الأربعاء , 26 يوليو 2017
الرئيسية » اخبارمصر » وزير الكهرباء: 8 مستثمرين يريدون إنشاء محطات بقدرات 10 آلاف ميجا

وزير الكهرباء: 8 مستثمرين يريدون إنشاء محطات بقدرات 10 آلاف ميجا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      10392513_301388400039996_1962908506203330139_nصرح الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأن 8 ‏مستثمرين أعربوا عن رغبتهم فى الاستثمار فى إقامة محطات توليد كهرباء من الطاقات ‏المتجددة سواء الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح بقدرات تزيد عن 10 آلاف ميجاوات.‏

وقال فى تصريحات له اليوم إن هذه الخطوة جاءت بعد 3 أشهر من المناقشات المغلقة مع قطاع ‏الأعمال والتى لم يتم إعلانها على الملأ لما يطلق عليه “التعريفة المميزة” للكهرباء المولدة من ‏الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن أحد المستثمرين يريد إنشاء مجموعة محطات تصل قدراتها إلى ‏‏6 آلاف ميجاوات، وآخر يريد إنشاء محطات تصل قدراتها إلى 4 آلاف ميجاوات.‏

وأوضح أن تعبير “التعريفة المميزة” تعبير لا يعجبه، مشيرا إلى أن التسمية الصحيحة له ‏هو تعريفة التغذية “‏Feed In Tariff‏”، ولفت إلى أن جهاز مرفق تنظيم الكهرباء يبذل جهودا ‏حثيثة للتوصل إلى تعريفة نهائية، ونوه بأن هذه الخطوة ستمثل انطلاقة لمشاركة المستثمرين ‏فى توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة فى مصر.‏

وقال وزير الكهرباء إن الرقم النهائى لتعريفة التغذية سيتم إعلانه بعد الموافقة عليه بصفة نهائية من ‏مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن الدراسة الخاصة بذلك فى مرحلتها النهائية.‏

ولفت إلى أن سعر تعريفة التغذية للكهرباء المولدة من الطاقة الجديدة والمتجددة ‏تكون دائما أعلى من سعر تعريفة الكهرباء المولدة من مصادر الطاقة التقليدية، مشيرا إلى أن ‏قدرة إنتاج محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح تعتمد على عدة عوامل، ‏حيث يتم ضرب القيمة الاسمية لقدرة المحطة فى ساعات التشغيل فى العام وهى 8760 ساعة ‏مضروبة فى رقم نسبة مئوية تخص تشغيل معدات التوليد ولنقل 90 أو 80 فى المائة، أى ‏تشغيل المعدة لمدة 90 أو 80 فى المائة من الوقت، وهو ما يعنى الحصول على هذه النسبة ‏من طاقة تشغيل المعدة.‏

وأوضح أن عنصر قدرة إنتاج الكهرباء من المحطات الشمسية على سبيل المثال هو 20 فى ‏المائة، وبالتالى فإنه لابد من إنشاء محطات بقدرات تساوى تقريبا من 4 إلى 5ر4 ضعف ‏محطات توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التقليدية، وهذا هو السبب فى ارتفاع سعر الكهرباء ‏المولدة من الطاقات المتجددة للحصول منها على نفس القدرات.‏

ونوه بأن الميزة الحقيقية فى محطات توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هى أنه ليست ‏هناك تكلفة وقود لتوليد الكهرباء منها، لأن مصدر الطاقة فى هذه الحالة متجدد ولا ينضب ‏على الإطلاق سواء من الشمس أو الرياح.‏

وشدد على أنه كلما مر الوقت كلما تقدمت التكنولوجيات وانخفض سعر الأجهزة والمعدات ‏التى تنتج الكهرباء من الطاقة المتجددة، وبذلك يصبح سعر الكهرباء المنتجة منها اقتصاديا، وقال أن سعر الكهرباء المنتجة حاليا من الطاقة المتجددة مرتفع، ولكنه سيكون أقل فى العام ‏القادم وأقل أكثر وأكثر فى السنوات التالية وهكذا.‏

وأوضح أن الوزارة تقوم بوضع 3 خطط لعام 2022 ولعام 2030 ولعام 2045، مشيرا ‏إلى أنه تتم فى واحدة منها دراسة بشأن وحدات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية من وحدات ‏يتم وضعها على أسطح المنازل.. وأكد أنه سيتم العمل على توفير وسيلة لإعادة ما يتم ‏استثماره فى هذه الوحدات خلال زمن معقول بحيث تحقق مكسبا.‏

وأشار إلى أن أحد آليات تشجيع توليد الكهرباء من الطاقة المتجددة هو أن يتحمل كبار ‏المستهلكين للطاقة بشكل كثيف جزءا من استهلاكهم بتعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة. ‏

ولفت إلى أن قطاع الكهرباء شهد توقفا عن إنشاء محطات توليد الكهرباء استمر على مدى ‏السنوات الثلاث الماضية بسبب ما شهدته البلاد من أحداث، مشيرا إلى أن الشعب كله يدفع ‏ضريبة ذلك القصور نتيجة هذه الأحداث، وقال “مشكلتنا الآن أن نعبر هذه الأزمة.. ونحن نسير على القنطرة التى ستصل بنا إلى ‏بر الأمان”.‏

وشدد على أن الوسيلة الصحيحة لخلق فرص العمل هى خلق فرص للاستثمار.. وما نقوم به ‏الآن هو أحد الروافد الحقيقية لتشجيع وجذب الاستثمار”، ونوه بأن عملية إعادة هيكلة تعريفة ‏الكهرباء على مدى خمس سنوات توضح الصورة للمستثمرين لعمل حساباتهم مطمئنين إلى ‏وجود فكر مستقر يجنبهم المخاطر ويوضح لهم طريقة حسابهم على مدى 5 سنوات وليس سنة ‏أو سنتين فقط، وأكد أن هذه الخطوة ستفتح المجال أمام استثمارات كبيرة فى قطاع الكهرباء ‏ستحل الأزمة فى مصر.‏

تعليقك على الموضوع

%d مدونون معجبون بهذه: