الخميس , نوفمبر 23 2017
الرئيسية / إقتصاد / موجز أخبار الاقتصاد.. تراجع جماعى للبورصة والحكومة تصدر الرخصة الموحدة أول سبتمبر

موجز أخبار الاقتصاد.. تراجع جماعى للبورصة والحكومة تصدر الرخصة الموحدة أول سبتمبر

37201416131250شهد اليوم الثلاثاء قطاعا الاقتصاد والبورصة عددا كبيرا من الأحداث الاقتصادية، حيث بدأت فعاليات اليوم باجتماع منتدى الأعمال المصرى الكورى وأعلن فيه وزير التجارة منير فخرى عبد النور، أنه تم وضع خطة للإصلاح الاقتصادى تستهدف إعادة هيكلة الميزانية لتقليل العجز وتعزيز الصادرات السلعية والخدمات لتقليل عجز الحساب الجارى، كما تتضمن تنفيذ برنامج استثمارى لزيادة معدلات النمو السنوية وتقليل معدلات البطالة، أن الشركات الكورية العاملة فى مصر تتوسع بشكل كبير فى مجالات الإليكترونيات والمنسوجات والكيماويات، والبتروكيماويات، والطاقة، والبترول، وأن الوفد الحاضر فى مصر يدرس حاليا كيفية توسيع استثمارات أكبر فى مصر.

وقال المهندس عاطف حلمى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن اجتماع مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات قد أقر جميع النقاط التى تم التوافق عليها مع شركات المحمول الثلاث والمصرية للاتصالات بشأن الترخيص الموحد والكيان الوطنى للبنية التحتية. وأوضح الوزير فى تصريحات صحفية الثلاثاء، أنه سيتم عرض المذكرة الخاصة بالرخصة الموحدة على مجلس الوزراء تمهيدا لإصدار الرخصة الموحدة والتى من المرجح أن تصدر أوائل سبتمبر.

وأكد الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، أن الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر بسبب الأحداث التى تلت ثورة 25 يناير وحتى الآن تسببت فى زيادة إجمالى المتأخرات الضريبية بنحو 8.6 مليار جنيه فى آخر ثلاث سنوات إلى جانب مقابل التأخير على الجهات المختلفة، مما رفع إجمالى المتأخرات إلى 84.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى منها 77 مليار جنيه ضرائب عامة و7.5 مليار جنيه ضرائب مبيعات.
وكشف عن وضع وزارة المالية خطة متكاملة للتعامل مع ملف المتأخرات الضريبية تركز على عدة محاور الأول تنشيط عمليات التحصيل خاصة المبالغ المالية غير المتنازع عليها والثانى دراسة إجراء تعديل تشريعى بقانون الضرائب ينص على وجوب سداد قيمة الضريبة الأكثر من مبلغ معين من خلال المدفوعات عن طريق تحويلات بنكية أو بشيكات مصرفية مقبولة الدفع أسوة بمستحقات الجمارك بما يقضى على مشكلة الشيكات المرتدة التى تعد أحد روافد تأخير تحصيل الضريبة.

ومن جانبها، أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعى، محدود، وسط عمليات شراء من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو البيع. وبلغت قيم التداولات على الأسهم لجلسة اليوم نحو 691 مليون جنيه، وأغلق اليوم رأس المال السوقى للشركات المقيدة عند مستوى 521.627 مليار جنيه، مسجلا ارتفاعا يوميا طفيفا قدره نحو 146 مليون جنيه.

كما أعلن شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر ضوابط للتعامل مع معيدى التأمين على أن تسرى بدءًا من بداية عام 2015، وتتضمن متطلبات قيد أى شركة بقائمة معيدى التأمين لدى الهيئة والتى تشترط أن تكون صادر بشأنها تقرير تصنيف ائتمانى من إحدى أربعة مؤسسات تصنيف مقبولة لدى الهيئة وبحد أدنى من التصنيف الائتمانى، ويجوز التعامل مع شركات غير حاصلة على التصنيف بشرط استيفاء معايير ملاءة مالية محددة.
وأوجبت على شركة التأمين بذل العناية الواجبة لإدارة المخاطر المرتبطة بإعادة التأمين، من حيث اختيار الشركات ذات الملاءة القوية والسمعة الطيبة وسابقة الأعمال المتميزة والخبرة فى مجالات التغطية أو فروع التأمين محل التعامل، وأن عليها الالتزام بتنويع مصادر إعادة التامين وبمراعاة عدم التركز الجغرافى والنوعى وبما يتفق مع الاعتبارات الفنية والعملية لمزاولة نشاط إعادة التأمين.

تعليقك على الموضوع