الأحد , سبتمبر 24 2017
الرئيسية / تحقيقات / بعد مواصلة أردوغان تطاوله على مصر.. خبراء اقتصاد يطالبون بإلغاء اتفاقيات التجارة بين مصر وتركيا.. ويؤكدون: استيراد منتجاتها أثر على الصناعة المحلية.. وتفعيل المقاطعة العربية هو الحل

بعد مواصلة أردوغان تطاوله على مصر.. خبراء اقتصاد يطالبون بإلغاء اتفاقيات التجارة بين مصر وتركيا.. ويؤكدون: استيراد منتجاتها أثر على الصناعة المحلية.. وتفعيل المقاطعة العربية هو الحل

s120143122145
خلّف تطاول الرئيس التركى، رجب طب أردوغان، على مصر ردود أفعال سلبية من جانب خبراء الاقتصاد، مطالبين بإلغاء كافة الاتفاقيات المصرية التركية فى مجال التجارة، خاصة اتفاقية “الرورو” التى وقعت أيام حكم محمد مرسى بأنقرة فى 2012، لتسهيل مرور البضائع التركية لدول الخليج، دون عبورها من قناة السويس، من خلال شحنها لميناء دمياط ونقلها برًا لميناء السويس أو السخنة، ثم تنقل بحرًا للخليج، مطالبين بإغلاق الأسواق المصرية فى وجه تركيا، والتنسيق من خلال اتحاد المستثمرين العرب والغرف التجارية العربية لمقاطعة منتجات تركيا.

وطالب مصنعو الحديد بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، بمقاطعة استيراد الحديد التركى، ضمن حملة “مقاطعة المنتجات التركية”، التى نادى بها العديد من الأحزاب السياسية، ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعى. وقال رفيق الضو، العضو المنتدت لشركة السويس للصلب وعضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية، إن فتح الباب أمام واردات الحديد التركى أدى إلى تأثر الصناعة المحلية، وفقدان سوقها إلى أكثر من 10% من طاقتها الإنتاجية. وأضاف “الضو”، “تركيا تطمح فى السيطرة على السوق المصرية، خاصة بعد طلبها رفع رسم الواردات على الحديد الذى فرضه وزير الصناعة الأسبق يحيى حامد، بواقع 6.8%، خلال المؤتمر السرى الذى عقدته الحكومة التركية مع حكومة الإخوان، حيث طالب مصطفى ساوار، نائب وزير الاقتصاد التركى، أثناء تولى رجب طيب أردوغان إدارة الحكومة التركية، برفع الحظر على الحديد مقابل ضخ استثمارات تقدر بـ10 مليارات دولار فى السوق المصرية، موضحاً أن رسم الحماية يتسبب فى إعاقة تجارة الحديد، بما يوضح مدى رغبة الحكومة التركية فى السيطرة على السوق المصرية.

من جانبه، قال محمد حنفى، مدير غرفة الصناعات المعدنية، إن وردات الحديد التركى والأوكرانى والصينى بلغت كميات كبيرة خلال الأشهر الماضية، مما أضر بصناعة الحديد فى مصر، مطالبًا الحكومة المصرية بفرض رسم حماية على واردات الحديد، خاصة التركى. من جانبه أكد الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن تطاول أردوغان يجب ألا يمر مرور الكرام.
وأضاف، “لدينا اتحاد عربى للمستثمرين، واتحاد للغرف التجارية، واتحاد لرجال الأعمال، وغيرها، لماذا لا نقاطع ونعقد اجتماعات سريعة ونتخذ قرارات، منها عدم الاستيراد من تركيا، خاصة أن أنقرة تعتمد على التصدير للدول العربية، بعد أن ضعف مستوى تصديرها للاتحاد الأوروبى”، موضحًا أنه مع تفعيل المقاطعة العربية، فإن أردوغان سيأتى مصر راكعًا لأن تركيا باتت المصدر الأكبر للسوق العربية والمستفيد الأول منه، ومع ذلك فموقفها من مصر سلبى جدًا، وأشقاؤنا العرب لا يرضون بذلك. وتابع، “إن المقاطعة العربية أو التلويح بالمقاطعة أو وقف التبادل التجارى سيصيب تركيا بأضرار اقتصادية فادحة، وبالتالى ستكون هناك ضغوط رهيبة من الشركات التركية ورجال الأعمال على الحكومة لتعديل مواقفها السياسية، بل لا أستبعد إن تم تفعيل ذلك أن تخسر حكومة أردوغان الانتخابات القادمة”، مضيفًا، “حتى نستفيد من هذا الأمر لابد من الإسراع بفتح الأسواق العربية للمنتجات المصرية، وتجويدها للمنافسة العالمية”. من جانبه، استنكر الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة 6 أكتوبر، فتح الأسواق المصرية بهذا الحجم أمام المنتجات التركية، بما يصب فى مصلحة “أنقرة”، موضحًا أنه من الخطأ فى الأساس الاتفاق مع تركيا لعدة أسباب، منها أن المنتجات المصرية لا يمكن لها منافسة نظيرتها التركية، لا فى الأسعار ولا الجودة، وهذا معناه أن تركيا المستفيد الأكبر، حيث يصل حجم التبادل إلى نحو 5 مليارات دولار، نصدر فقط بمليار دولار والباقى نستورده منها. ولفت “عبد الحافظ” إلى أنه لو ظل محمد مرسى فى الحكم لكنا غرقنا بالمنتجات التركية، منوها إلى أهمية غلق باب التجارة مع تركيا، لأنه يصب فى مصلحة مصر، وبالتالى تحسين منتجاتنا وفتح أسواق جديدة، ومحاولة تحقيق الاكتفاء الذاتى، قائلاً، “حتى اليهود، رغم خلافنا معهم، لم يخرج رئيس إسرائيلى ولا رئيس حكومة ليسبنا بهذه الطريقة المجنونة”.
وشدد “عبد الحافظ” على أن سعى مصر نحو هذه الخطوة سيقود دولا عربية شقيقة للحذو على نفس النهج، وبالتالى تكبيد تركيا خسائر كبيرة لن تستطيع تحملها، وقطعًا سيؤثر سياسيًا عليها. واستطرد المهندس فؤاد ثابت، رئيس اتحاد جمعيات التنمية الاقتصادية، “لم نستفد من اتفاقية التجارة مع تركيا، خاصة اتفاقية “الرورو”، حيث يتم نقل البضائع التركية بسيارات تركية والسائقون أتراك والتباعون أتراك والعمال أيضًا أتراك، والسيارات تنقل من دمياط للسويس وتدمر طرقنا الدولية ولا يتم دفع أية رسوم للملابس أو البضائع العابرة، وهذا الأمر يحرم مصر من ملايين الدولارات سنويًا، حال نقل البضائع عبر حاويات من قناة السويس، والنتيجة إن واحد زى أردوغان يشتم مصر، ولم لا وهو الداعم الرئيسى لتنظيم الإخوان”.
واقترح ثابت توسيع التجارة المصرية مع الصين وروسيا، وطالب بمحاسبة الحكومة على هذه الاتفاقية التى كان المفترض أن تلغى منذ 6 أشهر، بحسب تأكيده. وأردف، “الأخطر أن تركيا تتفق مع رجال أعمال صينيين على إدخال بضائع صينية عبر الشاحنات التركية، ويتم التهرب من دفع ملايين الدولارات عنها والمستفيد هم الأتراك” .

ونوه إلى أن وقف التعامل التجارى مع تركيا يصب فى مصلحتنا، لأنها الخاسر الأكبر، فالميزان يميل نحوها كثيرًا بأربعة أضعاف مصر، وللأسف السوق المصرية مكتظة بالسلع والسيارات والمنتجات التركية، مقترحًا التنسيق العربى فى هذا الشأن حتى تتراجع السياسة التركية وتغير موقفها من مصر. وتابع الخبير الاقتصادى الدكتور إبراهيم الغريب، “أقترح التأنى فى مسألة إلغاء اتفاقية التجارة مع تركيا أو مقاطعتها، فوجود نحو 52 ألف عامل مصرى يعملون فى مصانع تركيا يحتاج إلى تفكير، خاصة أن حجم التبادل التجارى يصل إلى 5 مليارات دولار”. جدير بالذكر أن اتفاق التجارة الحرة بين مصر وتركيا تم توقيعه بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وتم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسئولة فى كل من البلدين، وتم دخول الاتفاق حيز النفاذ فى 1/3/2007، ومن أخطر بنوده إلغاء كافة الرسوم ذات الأثر المماثل والقيود غير الجمركية الخاصة بتجارة السلع بين الدولتين، كما أنه لا يجوز أن تقوم أى من الدولتين بفرض أية رسوم ذات أثر مماثل أو قيود غير جمركية جديدة.

تعليقك على الموضوع