الخميس , نوفمبر 23 2017
الرئيسية / تحقيقات / ننشر”تقرير هيئة المفوضين”فى دعوى الزام الحكومة بانشاء مدينة العشى بالاقصر  | الشارع نيوز

ننشر”تقرير هيئة المفوضين”فى دعوى الزام الحكومة بانشاء مدينة العشى بالاقصر  | الشارع نيوز

كتب / ايمان عبد الرؤوف 
حصلت « الشارع نيوز » على النص الكامل لتقرير هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الادارى بالاقصر ، الذي أكد فيه التقرير على حق الحكومة فى انشاء المدن والمراكز بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى لقرية العشى ومحافظة الاقصر 
وإلى نص التقرير :- 
مجلس الدولة
هيئة مفوضي الدولة
محكمة القضاء الادارى بالاقصر 
الدائرة الثانية والسبعون 
تقرير مفوض الدولة 
فى الدعوى رقم 18548 لسنة 1 ق 
المقامة من : محمد سيد أحمد عطا حسن 
ضد
1:- رئيس الجمهورية بصفته
2- رئيس مجلس الوزراء بصفته
3- وزير التنمية الادارية بصفته 
4- محافـظ الاقصـر بصفته
الوقائع :-
أقام المدعى دعواه الماثلة بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 3/2/2015 طالبا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وبصفة مستعجلة بتنفيذ القرار الادارىفيما تضمنه من انشاء مدينة بمسمى مدينة العشـى بمحافظة الاقصروفى الموضوع بالزام بالزام الحكومة بانشاء مدينة بمسمى مدينة العشـى بمحافظة الاقصرمع مايترتب على ذلك من أثار والزام الجهة الادارية المصروفات 
*وذكر المدعى شارحا للدعوى انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بانشاء مدينة بمسمى مدينة العشى بمحافظة الاقصر والذى قرر فى المادة الاولى بأن تنشأ مدينة بمسمى مدينة العشى بالاقصر وفى المادة الثانيةتنشأ الوحدة المحلية لمدينة العشى فصلا من الوحدة المحلية لمركز الاقصر 
بحيث تشمل نطاقه :-الوحدات المحلية لقرى:المدامود- الزينيةقبلى وفى المادة الثالثة يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الاقصر وذلك على النحو التالى :-مدينة البياضية “عاصمة المركز”والوحدات المحلية لقرى :-البغدادى-العديسات-الطود-الحبيل-العديسات قبلى وفى المادة الرابعةعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
* وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى على النحو المبين بمحاضر جلساتها , وبجلسة23/2/2015 قررت المحكمة احالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لاعداد تقرير باالراى القانونى فيها , وتداولت الدعوى بجلسات التحضير لدى هئية مفوضى الدولة على النحو الموضح بمحاضر جلساتها, وقدم الحاضر عن الدولة خلال الجلسات ملف لجنةفض المنازعات , وحافظتى مستندات طويتا على الاوراق المعلاة بغلافها ومنها صورة من القرار رقم 723 لسنة 2007 والقرار رقم 1246 لسنة 2007 والقرار رقم 1832 لسنة 2007 وبجلسة 7/12/2015 تقرر حجز الدعوى للتقرير 
-الرأى القانونى-
*ومن حيث ان المدعى يهدف من دعواه – وفقا للتكييف القانونى الصحيح- الى طلب الحكم بقبولها شكلا, وبوقف تنفيذ والغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 723 لسنة 2007
فيما تضمنه من انشاء مدينة العشى بالاقصر مع مايترتب على ذلك من اثار والزام الجهة الادارية المصروفات .
*ومن حيث ان المادة 10 من قانون مجلس الدولة رقم 47لسنة 1972تنص على” تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الاتية:-……. خامسا:- الطلبات التى يقدمها الافراد او الهيئات بالغاء القرارات الادارية النهائية … ويشترط فى طلبات الغاء القرارات الادارية النهائية ان يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص او عيبا فى الشكل أومخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطافى تطبيقها او تاويلها او اساءة استعمال السلطة 
ويعتبر فى حكم القرارات الادارية رفض السلطات الادارية او امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب ليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح

*ومن حيث ان المادة(1) من قانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 المعدل بالقانون رقم 145لسنة 1988 تنص على أن “-وحدات الإدارة المحلية هي المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والقرى، ويكون لكل منها الشخصية الاعتبارية ويتم إنشاء هذه الوحدات وتحديد نطاقها وتغيير أسمائها وإلغائها على النحو التالي:
أ – المحافظات:
بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز أن يكون نطاق المحافظة مدينة واحدة.
ب- المراكز والمدن والأحياء:
بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.
ج- القرى:
بقرار من المحافظ بناء على اقتراح المجلس الشعبي المحلي للمركز المختص وموافقة المجلس الشعبي للمحافظة.
ويجوز أن يشمل نطاق الوحدة المحلية للقرية مجموعة من القرى المتجاورة، ويكون للمحافظة ذات المدينة الواحدة الموارد والاختصاصات المقررة للمحافظة والمدينة.
ويباشر المركز أو الحي بحسب الأحوال اختصاصات الوحدة المحلية بالقرية بالنسبة للقرى التي لا تدخل في نطاق وحدات محلية قروية.
*وتنص المادة (3) من ذات القانون على أن :-“
كون لكل وحدة من وحدات الإدارة المحلية مجلس شعبي محلي يشكل من أعشاء يتم انتخابهم عن طريق الانتخاب المباشر السري العام وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يكون نصف عدد الأعضاء على الأقل من العمال والفلاحين وذلك طبقاً لتعريف العامل والفلاح المنصوص عليه في القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب.
ولا يخل إنشاء وحدة جديدة من وحدات الإدارة المحلية أو تعديل نطاقها أو إلغاؤها بتشكيل أي من المجالس الشعبية المحلية القائمة وذلك إلى تنتهي مدتها.
ويمثل المجلس الشعبي المحلي رئيسه أمام القضاء وفي مواجهة الغير.
*وتنص المادة (10) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 96 لسنة 2003 على ان :-“يشكل في كل محافظة مجلس شعبي محلي من عشرة أعضاء عن كل مركز أو قسم إداري.ويكون تمثيل كل مركز أو قسم إداري في كل من محافظات القناة ومطروح والوادي الجديد وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر بأربعة عشر عضواً.
ويكون للمدينة ذات الطابع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية مجلس شعبي محلي عال يشكل طبقاً لنص الفقرة الأولى من هذه المادة تكون له كافة الصلاحيات المقررة للمجلس الشعبي المحلي للمحافظة المنصوص عليها في هذا القانون.ويشكل المجلس الشعبي المحلي الأعلى للأقصر من الأعضاء الحاليين الذين يمثلون مدينة ومركز الأقصر في المجلس الشعبي المحلي لمحافظة قنا وتعتبر عضويتهم سارية لحين انتهاء مدة المجالس الشعبية المحلية الحالية.
*ومن حيث ان المادة(1) من قرار مجلس الوزراء رقم 707 لسنة 1979 بشأن اصدار اللائحة التنفيذية بقانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 تنص على ان :- يراعى عند تقسيم الجمهورية الى محافظات ومراكز ومدن وقرى الظروف الطبيعية والسكانية والاقتصادية والعمرانية لكل وحدة ويراعى عند تقسيم المدن الكبرى الى احياء العنصر السكانى وتكامل وحدات الخدمات والانتاج كل ذلك وفقا للقواعد التى يضعها مجلس المحافظين فى هذا الشأن “
*ومن حيث انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بتاريخ 5/4/2007 والذى نص فى المادة (1)على:-الاولى بأن تنشأ مدينة بمسمى مدينة العشى بالاقصر وفى المادة الثانيةتنشأ الوحدة المحلية لمدينة العشى فصلا من الوحدة المحلية لمركز الاقصر 
بحيث تشمل نطاقه :-الوحدات المحلية لقرى:المدامود- الزينيةقبلى وفى المادة الثالثة يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الاقصر وذلك على النحو التالى :-مدينة البياضية “عاصمة المركز”والوحدات المحلية لقرى :-البغدادى-العديسات-الطود-الحبيل-العديسات قبلى وفى المادة الرابعةعلى الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار
*ومن حيث انه صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2007 بتاريخ 7/6/2007 والذى نص فى مادته الاولى على :-” ينشأ مركز ومدينة الزينية ويحدد نطاقها على النحو التالى :الزينية قبلى عاصمة المركز” والوحدات المحلية لقرى الوحدة المحلية لقرية العشى ويتبعها قرية الصعايدة . الوحدة المحلية لقرية المدامود 
*ونصت المادة الثالثة على أن :-“يلغى قرارا رئيس مجلس الوزراء رقما 351 لسنة 2007 و723 لسنة 2007 المشار اليهما

*وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1832 لسنة 2007 بتاريخ 20/8/2007 ونص فى مادته الاولى على أن :- يعدل نطاق الوحدة المحلية لمركز الزينية ليصبح على النحو التالى مدينة الزينية قبلى ” عاصمة المركز” والوحدات المحلية لقرى العشى- المدامود- الزينية بحرى “
*ومن حيث ان المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2009 بشأن انشاء محافظة الاقصر تنص على ان :-تنشأ محافظة جديدة باسم محافظة الاقصر ويشمل نطاقها :-مدينة الاقصر ” العاصمة”والوحدات المحلية لمراكز البياضية –القرنة- الزينية- الطود والوحدتين المحليتين لمركز” أرمن واسنا” فصلا من محافظة قنا 
*وتنص المادة (4) من ذات القرار على أن:- يلغى كل مايخالف هذا القرار من احكام “
*ومن حيث انه يشترط لقبول دعوى الالغاء أن يكون ثمة قرار ادارى نهائى موجود وقائم منتج لاثاره القانونية عند اقامة تلك الدعوى فأذا تخلف هذا الشرط بأن لم يوجد القرار الادارى أصلا وابتداء أو وجد ثم زال قبل رفع الدعوى سواء بسحبه أو بالغائه من جانب جهة الادارة أو بانتهاء فترة تأقيته دون أن ينفذ على اى وجه كانت الدعوى غير مقبولة اذا لم تنصب على قرار ادارى موجود وقائم ولم يصادف بذلك محلا “حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 4422 لسنة 42 ق,ع جلسة 14/12/2002 ” 
* ومن حيث ان قضاء المحكمة الادارية العليا قد استقر على أن :- القرار الادارى هو تعبير الادارة عن ارادتها الملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد انشاء مركز قانونى معين أو الغاؤه أو تعديله متى كان ذلك جائزا وممكنا قانونا وكان الباعث عليه تحقيق مصلحة عامة وهذا القرار هو مناط دعوى الالغاء وموضوعها فاذا لم يكن ثمة قرار ايجابى او سلبى منسوب للجهة الادارية لاتكون دعوى الالغاء مقبولة لتخلف مناطها ولانتفاء القرار الادارى “” حكم المحكمة الادارية العليا فى الطعن رقم 2396 لسنة 500ق .ع بجلسة 4/3/2008 “
*ومن حيث انه على هدى ماتقدم , ولما كان الثابت من الاوراق انه قد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بتاريخ 5/4/2007 بانشاء مدينة بمسمى مدينة العشى بالاقصر وانشاء الوحدة المحلية لمدينة العشى وحدد نطاقها ثم أعقبه صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1246 لسنة 2007 بتاريخ 7/6/2007 بانشاء مركز ومدينة الزينية وحدد نطاقها على ان تشمل الزينية قبلى عاصمة المركز واوحدة المحلية لقرية العشى ويتبعها قرية الصعايدة والوحدة المحلية لقرية المدامود كما نص على الغاء القرار رقم 723 لسنة 2007 ثم اعقبه ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1832 لسنة 2007 بتاريخ 20/8/2007 بتعديل نطاق الوحدة المحلية لمركز الزينية لتشمل الوحدات المحلية لقرى العشى والمدامواد , وحيث انه وفق لقانون الادارة المحلية رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاته فان المركز والمدن والاحياء يتم انشاءها بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمحافظة , ولما كان ذلك وحيث ان قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 723 لسنة 2007 بانشاء مدينة العشى قد تم الغائه بموجب قرار رقم 1246 لسنة 2007 باشاء مركز ومدينة الزينية وعلى أن تكون الوحدة المحلية لقرية العشى تابعة لها وقد صدر ذلك القرار سالف الذكر قد تم الغاؤه بالاداة القانونية السليمة وبالاضافة اى ذلك فقد صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 378 لسنة 2009 بشان انشاء محافظة الاقصر والذى نص على ان تشمل مدينة الاقصر عاصمة والوحدات المحلية لمراكز البياضية والقرنة والطود والوحدتين المحليتين لمركزى ارمن واسنا فصلا من محافظة قنا مما يؤكد معه الغاء القرار رقم 723 لسنة 2007 سالف الذكر 
*وحيث ان المدعى قد أقام دعواه الماثلة طالبا الغاء القرار السلبى بالامتناع عن تنفيذ القرار رقم 723 لسنة 2007فيما تضمنه من انشاء مدينة العشى بالاقصر مع مايترتب على ذلك من اثار ومن ثم فان امتناع الجهة الادارية عن تنفيذ ذلك القرار الملغى لايشكل فى جانبها ثمة قرار او مسلك سلبى مما يجوز الطعن عليه بالالغاء بحسبان ان القرار السلبى لايتحقق او يقوم الا عندما ترفض او تمتنع جهة الادارة عن اتخاذ اجراء كان من الواجب عليها اتخاذه بحكم القوانين واللوائح وهو ما لم يتوافر بالدعوى المطروحة الامر الذى تغدو معه الدعوى الماثلة والحال كذلك مفتقره لسندها القانونى مما يتعين معه الحكم بعدم قبولها شكلا لانتفاء القرار الادارى

تعليقك على الموضوع