الإثنين , سبتمبر 25 2017
الرئيسية / رياضة / مذكرة طعن ابوتريكة هل تعيدة للحياة مرة اخري؟::الشارع نيوز

مذكرة طعن ابوتريكة هل تعيدة للحياة مرة اخري؟::الشارع نيوز

 

متابعة / رمضان كمال

دخلت قضية لاعب الأهلي ومنتخب مصر محمد أبو تريكة مرحلتها النهائية، بعد أن تقدم بطعن في 21 يونيو الماضي على قرار محكمة جنايات القاهرة، الصادر في 12 يناير الماضي، بإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الكيانات الإرهابية وإدراج أسماء 1538 متهمًا من بينهم اللاعب.

وأودع محامي أبو تريكة، مذكرة تضم 82 ورقة، تحمل أسباب الطعن على القرار، وجاءت المذكرة بقبول الطعن شكلًا لتقديمه في الميعاد المقرر قانونا، وتحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل، ووقف تنفيذ قرار الإدراج على قائمة الإرهابيين لحين الفصل فى الموضوع.

وأشارت المذكرة إلى عدم خضوع أبو تريكة للتحقيقات قبل صدور قرار إدراجه على قوائم الإرهابيين، حيث لم يتم استدعاؤه أو اتهامه أمام أي جهة تحقيق، وأصدرت المحكمة قرارها بالفصل في الطلب المقدم إليها من النيابة العامة دون مثول الطاعن أو وكيله لإبداء دفاعه أو دفوعه، ما يعد إهدارا لكافة الضمانات القانونية والفعلية لمحاكمة عادلة، الأمر الذي أصاب القرار الطعين بالعوار والخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الدستور. 

وأشار الطعن إلى قرار لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان المسلمين المشكلة بقرار رئيس الوزراء رقم 1141 لسنة 2013 بالتحفظ على جميع أموال أبو تريكة السائلة والعقارية والمنقولة، وبمنعه من التصرف فيها استنادا إلى تحريات المباحث لانتماء الطاعن لجماعة الإخوان الإرهابية، وأن القضية من صنيعة اللجنة الإدارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء للتحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين، والتي قالت محكمة القضاء الإداري إنها غير مختصة.

ونوه الطاعن بأنه طيلة حياته لم يسبق اتهامه بأي اتهامات جنائية أو سياسية، وحتى بعد تقديم اللجنة ضده ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا، ولم يتم استدعاؤه لأي جهة من جهات التحقيق، ولم يتم توجيه له أي اتهامات محددة أمام أي جهة قضائية حتى يتسنى له الدفاع عن نفسه وإثبات انتفاء صلته بأي جرائم جنائية أو سياسية.

وأوردت مذكرة الطعن عددا من الأسباب على رأسها مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، مؤكدة أن جميع الأوراق والمستندات والمحاضر والقضايا وأوامر الإحالة والشهادات وقوائم أدلة الثبوت، وغيرها من الأوراق التي أرفقتها نيابة أمن الدولة العليا بطلب الإدراج خلت جميعها من اسم الطاعن، وتخص آخرين ليس له علاقة بهم من أي نوع.

كما استندت مذكرة الطعن فى بطلان قرار الإدراج إلى عدم إيضاحه للأسباب التي بُني عليها بشكل واضح مُفصَّل للوقوف على مسوغات ما قضى به وهو ما يخالف قانون الإجراءات الجنائية فيما أرسته نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية.

الفساد في الاستدلال أيضا أحد الأسباب التي ذكرتها مذكرة الطعن، والتي قالت إنه أدى إلى خطأ في الإسناد، حيث أدان الطاعن استنادا إلى استدلالات منفردة لا ترقى إلى مستوى الدلائل الكافية، بحيث استند في إدانة الطاعن على استدلالات (تحريات مباحث) لا ترقى إلى مستوى الدليل الكامل ومجرد بلاغ أو شكاية من لجنة التحفظ، وأشار الطعن إلى أن ما جاء بالبلاغ أقوال مرسلة لا يساندها دليل.

تعليقك على الموضوع