الرئيسية / نواب / “خالد شعبان” رفض موسع من النواب لبنود الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019|الشارع نيوز

“خالد شعبان” رفض موسع من النواب لبنود الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019|الشارع نيوز

أحمد منصور رميح

تقدمت حكومة المهندس شريف إسماعيل إلى مجلس النواب اليوم بمشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018، 2019، التي تسعى لتمريرها في غضون الأيام المقبلة، على الرغم من الرفض الواسع من قبل النواب على العديد من بنودها.

وتقدر الموازنة العامة للسنة المالية المقبلة 2018، 2019 بتريليون و725 مليار جنيه، تستهدف فائض أولى 2%، كأعلى قيمة لموازنة عامة في تاريخ مصر، وينظر لها الكثير من المتابعين للشأن الاقتصادي على أنها ستحمّل المواطن المصري المزيد من الأعباء المالية والاقتصادية.

وبدأ الرفض مبكرًا داخل مجلس النواب من قبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذي قال إن تقديم الموازنة يجب أن تخرج دستوريًا في شكل “الأبواب والبنود”، مضيفًا: “هناك مصطلح قد يغرى البعض وهو موازنة البرامج والأداء، وهذا الشكل من الموازنة لن يخرج إلا بعد تعديل الدستور”.

ويستهدف مشروع الموازنة العامة للعام المالي الجديد 2018\2019 تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلى الإجمالي يبلغ 5.8%، وللعام الثاني على التوالي تستهدف الموازنة العامة للدولة فائض أولى حيث بلغ الفائض الأولى بمشروع الموازنة الجديدة 102 مليار و711 مليون جنيه بنسبة 2% من الناتج المحلى الإجمالي.
بينما تدور اعتراضات أعضاء المجلس على العديد من النقاط، التي يحويها مشروع الموازنة العامة المقدمة من الحكومة.

وقال أشار النائب خالد عبد العزيز شعبان، إن “مجلس النواب لن يقبل بالبند الخاص بالقيمة المستحقة للصرف علي قطاعي الصحة والتعليم الموجودين بالموازنة العامة الحالية، والذي يعد مخالفًا للدستور، والذي يحدد قيمة الدعم المقدم لقطاعي الصحة والتعليم ما قيمته 2% من الناتج القومي للدولة، فيما تحاول الحكومة أن تقصر الأمر علي الناتج المحلي وهو اختلاف كبير عن الدستور”.

وأضاف شعبان “الحكومة تحمل المواطن قيمة الدعم المقدم لأسرته في حال زادت عن 4 أفراد، ولا تتحمل تقديم الدعم للأشخاص الزائدين عن هذا الرقم في الأسرة، وهو أمر معيب من الحكومة”.

وتابع: “الحكومة أضافت في موازنتها المقدمة، رفع سعر المحروقات والشريحة الثانية من الكهرباء، في الوقت الذي لم يعد فيه المواطن قادرًا على تحمل أي أعباء اقتصادية جديدة، بعد تحميله القيمة المضافة في الموازنة المالية لعام 2017/ 2018”.
وقال إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة داخل مجلس النواب، إن “هناك خلافًا حول مشروع الموازنة بين الحكومة والنواب، أهمها تحميل المواطن المصري أعباء إضافية لم يعد يستطيع تحملها في ظل الأعباء الجمة الموجودة بالفعل، إلي جانب ثبات قيمة العلاوة المحددة لمواطنين في مشروع الموازنة علي 100 جنيه، وهو أمر لا يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها المواطن المصري”.

وأضاف أن “القيمة المضافة كارثة كبرى سبق وتحملها المواطن، ويحاول مجلس النواب عدم تضمينها في مشروع الموازنة الجديد المقدم من الحكومة”.

وأوضح، أن “أعضاء مجلس النواب لن يتقبلوا فرض مزيد من الضغوطات الاقتصادية على المواطن، خاصة وأنهم مسئولون في دوائرهم عن الحفاظ علي حقوق هؤلاء المواطنين، وبالتالي سيحاولون يشتي الطرق تغيير العديد من المواد في مشروع الموازنة الجديدة”.

ويكشف البيان المالي المقدم إلى البرلمان، عن بلوغ حجم مشروع الموازنة تريليون و725 مليون جنيه بواقع (32.8 % من الناتج المحلى الإجمالي) مقسّمة إلى تريليون و424 مليونا للمصروفات بزيادة قدرها 216 مليارا و882 مليونا 18% عن العام المالي الحالي، و25 مليارا لمتطلبات حيازة الأصول الماليّة وأخيرًا سداد القروض (المحلية والأجنبية) بواقع 276 مليار جنيه، بينما تقدر إجمالي موارد الدولة تريليون و725 مليار جنيه (32.8% من الناتج المحلى الإجمالي) موزعة على 3 مكونات رئيسية، ممثلة في الإيرادات، وقدرت بنحو 989 مليار جنيه، و188 مليون جنيه.

ويأتي ذلك بزيادة قدرها 154 مليار جنيه عن موازنة العام المالي الحالي (بمعدل زيارة قدرها 18.4% من الناتج المحلى) فيما قدرت المتحصلات من الحيازة 21 مليار جنيه، وأخيرًا قدر حجم مصادر التمويل بمشروع الموازنة بنحو 715 مليار، بنسبة (13.6%) من الناتج المحلى الإجمالي.

شاهد أيضاً

عضو لجنه الصحة بمجلس النواب تقترح ربط بصمة القدم بشهادات الميلاد| الشارع نيوز

  امل كمال الدكتورة شادية ثابت، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب،ناشدت وزيرة الصحة بسرعة تطبيق ...

تعليقك على الموضوع